النزاهة النيابية تكشف عن 3 مصارف "لمالك واحد" مستحوذة على مزاد العملة ومتحكمة بسعر الدولار

وبين الجشعمي لبرنامج {بالليل} ان "هنالك اجراءات اتخذت داخل البنك المركزي من بيها حجب نشرة بيع العملة في مزاد العملة، حيث كانت هنالك نشرة تفصيلية اما الان اكتفى بالشي النهائي وتبلغ من 10 الى 20 مليون دولار يوميا"، كا شفا ان "اعاد تصنيف المصارف الاهلية، بحسب ABC والمصارف من التصنيف الاول هي لها حصة الاسد، و3 مصارف تعود لشخص واحد وتكول له النسبة الاكبر من العملة، وهذا مكن الشخص من التحكم بسعر الدولار".
واكد ان "هذا الاجراء تسبب بارتفاع اسعار صرف الدولار في السوق العراقية، والصدمة ان البنك المركزي بقى على ذات التسعيره، وان مبيعات البنك خلال الشهر تتراوح بين 3 الى 4 مليارات دولار تكون الفائدة 240 مليار دينار شهريا"، لافتا الى ان "لجنة النزاهة منذ اليوم الاول  تتابع هذا الموضوع، وان تعيين محافظ البنك المركزي بالوكالة، ولا تتوفر فيه الشروط القانونية وان القانون يفرض على رئيس الوزراء اختيار شخص يتمتع بالخبرات المصرفية".
واضاف ان "على الكاظمي اتخاذ الاجراءات القانونية والمالية في اعادة اسعار صرف الدولار من جديد لان هذه الاموال تعود الى الشعب.
لاتخصنا الاجراءات التي يتخدها البنك المركزي، انما نريد اجراء صحيح وان السبب في ارتفاع الدولار هو منح 45% من مزاد العملة لشخص واحد، وندعو رئيس مجلس القضاء باعارة هذا الموضوع اهمية كبيرة".
واضاف "سيكون هنالك استجواب لمحافظ البنك المركزي، وتم جمع تواقيع من اجل استجوابه، وبدأت الضغوط والمساومات من بعض الاشخاص لمحافظ البنك المركزي من شخصيات معروفة من عدد من المصارف ذات التصنيف العالي، والبرلمان سيقف مع الشعب ويتخذ القرار المناسب مع محافظ البنك".

رغد دحام